This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
English to Arabic - Standard rate: 0.10 USD per word / 45 USD per hour English to French - Standard rate: 0.10 USD per word / 45 USD per hour Arabic to French - Standard rate: 0.10 USD per word / 45 USD per hour French to Arabic - Standard rate: 0.10 USD per word / 45 USD per hour Arabic to English - Standard rate: 0.10 USD per word / 45 USD per hour
French to English - Standard rate: 0.10 USD per word / 45 USD per hour
English to Arabic: the potential for Gulf Energy Integration General field: Bus/Financial Detailed field: Energy / Power Generation
Source text - English The Potential for Gulf Energy Integration
Giacomo Luciani
Cooperation on energy issues has been rather tardy among the member countries of the GCC, but then international cooperation in the field of energy has proven extraordinarily difficult everywhere in the world. At the global level, we have no universal institution dealing with all energy sources – nothing like, for example, the World Trade Organization, or the International Labor Organization, or the World Health Organization, or the Food and Agriculture Organization. The International Atomic Energy Agency is designed to be universal – although several important countries are not interested in being members – but deals with only one kind of energy, i.e. nuclear; the more recently constituted IRENA is similarly restricted to renewable energy sources only. All other organizations are not meant to be universal (the International Energy Agency is restricted to members of the OECD; OPEC to oil exporters); and the World Energy Forum is just a Forum with a secretariat, not an organization. Within other regional groupings, energy cooperation has either not been attempted at all or is plagued by intense differences between member countries (as is the case in the European Union).
Yet, international energy cooperation could be very beneficial: this is true at the global as at the regional level, and for all regions. In this paper, I will focus on the potential benefits of energy cooperation between the GCC countries: I will not argue that this is imminent or even likely at all, but will just point to areas in which cooperation might take place and underline how beneficial such cooperation might be.
The discussion is organized according to the sources and forms of energy: cooperation in oil, gas, and power generation.
1. Cooperation in Oil Affairs
Within the GCC, Saudi Arabia, the United Arab Emirates (or, more precisely, Abu Dhabi) and Kuwait are major oil exporters and members of OPEC. Qatar and Oman are also significant oil exporters, yet not members of OPEC. Bahrain has very little oil left.
1.1 Oil Markets and Price Discovery
Notwithstanding their large share of global oil exports, the three main exporting countries in the GCC have only limited influence over prevailing oil prices and the way they are arrived at (price discovery). This is because they impose restrictions on trading of the oil they export : consequently, price discovery reflects trading for the two global reference crude oils – Brent and WTI – notwithstanding the fact that these are relatively minor streams. Trading for these crude oils takes place in spot, forward physical, and futures markets, with most of the liquidity concentrated in the latter, which trade almost exclusively in paper rather than physical barrels. Furthermore, the physical base (i.e. the volume of production available for trading) of the Brent market has constantly been eroding (in contrast, the physical base of WTI has recently improved, thanks to the surge in production of Light Tight Oil in the US). The prevalence of paper over physical trading and the insufficient physical base of the reference crude oils are commonly identified as major causes of oil price volatility, which is a threat to oil investment and future demand.
Having reached a peak in 2008-9, oil price volatility has significantly subsided in more recent years thanks to various developments: the combination of stagnant economy in the OECD and uncertainty about supply following the Arab Spring and other geopolitical developments on one side and the US tight oil production surge on the other has created conditions of uncertainty about the future, which are not conducive to the formation of a new bubble. Also, financial investors have withdrawn from the market. In these conditions, the coordinated action of the three main GCC exporters, led by Saudi Arabia, has contributed to stabilizing the market. The major Gulf producers have modulated their production and exports so as to compensate for global market disturbances originating from political events or conflicts: they have compensated for the decline in Iranian production following the tightening of sanctions; they have compensated for loss of supply from Libya following the revolt that successfully ousted Muammar Gadhafi, and more recently due to the widespread anarchy reigning in the country; they have compensated for losses due to conflict in Syria, Nigeria, and between North and South Sudan.
Thus the policy of influencing prices from “behind the scene”, while not openly taking responsibility for the outcome, has been quite successful. Nevertheless, it remains a state of affairs in which the financial and employment benefits of trading remain concentrated in London or New York, while they could contribute to the drive towards economic diversification of the GCC.
Attempts at establishing a more important role for the region in the trading and price discovery of oil have been centered on Dubai: the Platts Dubai partials market and the Dubai-based DME Oman crude oil contract have been struggling to gain traction and attract liquidity because they have not been taken up by the major GCC exporters as the basis for pricing their crude oils.
A restructured GCC crude oil market designed to price all major crude oil qualities exported from the GCC member countries, and to attract layers of forward and futures trading, would allow taking the center of the global oil market back to where it belongs – in the Gulf.
1.2 Oil Governance
All GCC countries face unresolved issues of oil industry governance, notwithstanding the fact that they have adopted quite divergent models: Oman, Qatar, and the UAE allow foreign companies to invest in the upstream, albeit under quite different terms; Kuwait and Saudi Arabia maintain national oil company monopolies, but the relationship between the government and the company is not managed in the same fashion.
Managing the relationship between the national oil company and the government is a difficult task to which no easy solution can be dictated. The presence of foreign investors forces sharing some revenue but offers the benefit of competition and easier access to technology and finance. Granting the national oil company a monopoly on national resources raises the danger that either the national oil company ends up being suffocated by excessive bureaucratic controls and political interference or the company may de facto become entirely autonomous and exercise undue power – primarily through control of oil-related information – and turning into “a state within the state”.
Further integration within the GCC offers an opportunity to let the model of corporate governance evolve. For example, the national oil companies might be allowed to cross-invest and partner in the development of hydrocarbon resources. In a future scenario of greater regional integration, some of the national oil companies might be partially privatized and their relationship with their respective governments established on more of an arms-length basis – similar to the relationship between Statoil and the Norwegian government, or Petrobras and the Brazilian government. Thus the GCC as a whole may end up nurturing three or four oil companies of global importance whose ownership would be shared between governments and private investors.
Another area of oil governance in which greater integration may facilitate needed change is the management of domestic oil products prices. Today, prices of gasoline and diesel are administratively set at levels much below international prices and with considerable differences from one country to the next. This leads to massive contraband trade and illegal exports, primarily from Saudi Arabia, where prices are the lowest, to neighboring countries. This is obviously not a desirable state of affairs, and greater integration between the GCC countries might be both an opportunity for more cost-reflecting oil products prices and a trigger for uniformly higher products prices, allowing for competition and trade in refined products which might be beneficial to the optimal functioning of the retail market.
1.3 Oil Industry Backward and Forward Linkages
A third area in which greater GCC oil industry integration might be highly beneficial is in the maximization of backward and forward linkages to promote regional industrialization and economic diversification. Backward linkages refer to the possibility of encouraging the establishment of industries and services catering to the needs of the oil industry; forward linkages refer to the potential for developing industrial activities downstream of crude oil production, beginning with refining and petrochemicals, and branching out into products made out of petrochemical raw materials and other energy-intensive manufacturing industries.
All GCC countries are interested in both backward and forward linkages and pursue them mostly in competition with each other. This has been logical and probably inevitable in an early phase; yet, by now all GCC members are well advanced in the establishment of their respective national champions, and the time has come when major benefits might be obtained from horizontal cooperation between different GCC players in establishing new ventures or exploiting smaller streams of intermediate products.
The petrochemical industry tends to cluster geographically because of the benefits offered from pooling feedstock or certain common facilities. In the end, there might be no good reason to establish national clusters with no links between them rather than progressively moving towards a larger GCC cluster which would play a leading role globally.
It should be noted that a Gulf-wide industrial association, the Gulf Petrochemical and Chemical Association (GPCA), was created in 2006 and is very dynamic, setting the stage for greater regional industry integration.
With respect to backward linkages, there are cases in which the dimension of each national oil industry taken individually does not justify the establishment of local facilities of major global providers, but the GCC market is interesting enough to attract just about any player. Dubai has long played the game of offering convenient facilities and an attractive business environment to encourage service providers to set up shop in the emirate, yet more could be done in the context of tighter Gulf oil industry integration.
2. Cooperation in Gas Affairs
Greater cooperation with respect to natural gas exploitation and trade is badly needed in the GCC and would be greatly beneficial. Except in Qatar, gas in the GCC is mostly found in association with oil. Non-associated gas is available, but its cost of production significantly exceeds the low administered prices that characterize all GCC domestic gas markets.
Except Qatar, all GCC member countries suffer from a shortage of natural gas, including countries that are locked into long-term export contracts, such as is the case for Abu Dhabi and Oman. In both of these countries, gas is simultaneously imported and exported. Imports have taken place primarily through the Dolphin pipeline from Qatar, but growing demand is forcing the importation of LNG from possibly distant origins, which would be totally irrational. Dubai and Kuwait already are importing long-distance LNG.
In these conditions, the creation of a GCC pipeline network, which might serve as a platform for the establishment of a unified and competitive gas market, with prices arrived at by the normal interplay of demand and supply, would be an obvious solution.
A GCC gas pipeline network was proposed decades ago but has made no progress. The major GCC oil producers have resisted the idea of becoming dependent on their neighbors for their gas supplies, and have ended up either suffering from chronic gas shortage or depending on distant and expensive LNG supplies. This is patently irrational, and more damaging than is normally recognized.
An integrated gas market would allow the optimal allocation of regional gas resources to the highest-value consumers and generate prices at which regional supply might significantly increase. The latter applies to both conventional and unconventional gas resources, whose extent in the region remains largely unmapped because companies have little interest in exploration as long as prices offer no hope of achieving profit or, in fact, even recover costs.
3. Cooperation in Power Generation
The third area for potential cooperation is power generation. Electricity consumption in all the GCC countries is increasing rapidly, and attempts at promoting more rational use will show results only slowly and through a reduction, rather than a turnaround, of the rate of growth. Faced with huge investment bills in new power generation facilities, as well as with the need to diversify away from exclusive reliance on hydrocarbons for power generation, the GCC countries may greatly benefit from tighter integration in several areas.
3.1 Power Grids Integration
Considerable progress has already been made towards the integration of GCC power grids, which is an obvious opportunity for improving grid stability and reliability. The Gulf Cooperation Council Interconnection Authority (GCCIA) was established in 2001, and interconnections now exist between all national GCC grids, albeit with insufficient transmission capacity to achieve the full potential. In some cases, national grids are not sufficiently interconnected within their respective country to allow for full benefit of regional grid integration. Nevertheless, this is an area in which integration is firmly in the books and will presumably be deepened in any case.
3.2 Cooperation in Nuclear Energy
The idea of a joint GCC nuclear energy program was originally launched in 2007 but has been pushed aside by the reality of national initiatives in the nuclear field in some GCC countries (notably the UAE and Saudi Arabia) and lack of interest in the other members.
While the launch of nuclear energy programs might be more expeditiously pursued at the national level, it is clear that regional cooperation has a lot to offer in this area. Nuclear energy requires specific governance that needs to be established on the basis of international best practices and should be harmonized and coordinated between GCC countries.
Nuclear energy also raises a set of well-known challenges, whose solution might best be sought at the regional level:
• Fuel procurement and progressive internalization of the fuel cycle under regional and international control; this includes the possibility of recycling, which is also a tool to address the issue of waste; for residual waste, a joint storage solution should be sought;
• Policies for achieving maximum possible safety and security – requiring coordination of safety standards and cooperation in tackling potential threats, such as terrorism;
• Education and training of national technicians and sharing of research resources and results.
In short, individual GCC member countries may move separately to procure their first nuclear power plants, but putting in place a complete nuclear energy industry could certainly be achieved more efficiently at the regional level.
A last consideration is about the possible sharing of some nuclear power plants: the limited area of some GCC members (notably Bahrain) and the large power generation discontinuities associated with any optimal size nuclear program (individual power units are very large in size, and normally more than one unit is clustered in the same location to save on civilian infrastructure) may suggest that sharing of facilities might be a rational solution, especially in the initial stages. Bi- or tri-national power parks would also strengthen the meaning of regional grid integration, as discussed previously.
3.3 Cooperation in Renewable Sources
Renewable energy sources are mostly small scale and as such of local rather than international interest. However, there are areas in which regional cooperation might be highly beneficial.
Two such areas are technology adaptation and governance best practices. With respect to technology adaptation, experience has shown that the harsh environment in the Arabian Peninsula is quite challenging for renewable energy sources, notwithstanding the abundance of insolation and, at least along the coast, favorable wind conditions. Technology developed in the temperate countries cannot purely and simply be deployed: it requires significant adaptation and solution of several practical problems.
With respect to governance, the key issue facing renewable sources is how to promote their uptake considering their decentralized nature and the low prevailing prices for electricity. Renewable sources require financial support and subsidization even in countries where the price of electricity is high: private investors are unlikely to be attracted to renewable energy projects unless they are supported by very significant explicit subsidies in the GCC environment. How to tailor and graduate subsidies in order to achieve the desired targets without excessive cost for the state is a common problem, and each country has a lot to learn from the experience of others.
Finally, the regional dimension can also be very beneficial when it comes to compensating for the intermittent nature of the relevant renewable sources. In particular with respect to solar, the distance between the Gulf and Red Sea coasts of the Arabian Peninsula could be leveraged to maximize the hours of useful exploitation of photovoltaic or concentrated solar power installations – although the significant distances involved certainly would require a quantum jump in the availability of long-distance transmission capacity.
Conclusion
The potential benefits of tighter regional integration in energy are important indeed. Obstacles to reaping these benefits are only too clear and, as we noted, are not to be found in the GCC exclusively. Energy is an area in which cooperation, albeit rewarding, remains very difficult, because low cost and security of supply are viewed as essential components of national development, hence sovereignty.
Yet, as the GCC states continue to place emphasis on medium- to long-term development and sustainability, the need to loosen some of the sovereignty restrictions by promoting energy integration is indeed a small price to pay in exchange for much greater benefits.
Translation - Arabic إمكانات التكامل الخليجي في مجال الطاقة
جياكومو لوشياني
ظهر التعاون في شؤون الطاقة بين البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي متأخرا نسبيا، ولكن التاريخ أثبت أن التعاون الدولي في مجال الطاقة كان دائما من أصعب الأمور على الإطلاق في كل مكان في العالم. على المستوى العالمي، لا توجد مؤسسة عالمية تتعامل مع جميع مصادر الطاقة – ليست هناك في هذا المجال مؤسسة نظيرة لمنظمة التجارة العالمية مثلا، أو منظمة العمل الدولية أو منظمة الصحة العالمية أو منظمة الأغذية والزراعة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصممة لتكون عالمية – حتى و إن لم تكن العديد من الدول المهمة مهتمة بالالتحاق بها - ولكنها تتعامل مع نوع واحد فقط من الطاقة، أي الطاقة النووية؛ و بنفس الصورة يقتصر مجال نشاط الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، الحديثة العهد، على مصادر الطاقة المتجددة وحدها. و ليس للمنظمات الأخرى أي توجه عالمي (إذ تقتصر وكالة الطاقة الدولية على أعضاء منظمة التعاون والتنمية و منظمة أوبك على الدول المصدرة للنفط)؛ أما منتدى الطاقة الدولي فهو مجرد منتدى له أمانة عامة، وليس مؤسسة قائمة الذات. و في التجمعات الإقليمية الأخرى، إما أن تكون محاولات التعاون في مجال الطاقة غائبة تماما أو أن تكون هذه التجمعات تعاني من خلافات حادة بين الدول الأعضاء (كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي).
و مع ذلك، يمكن أن يكون التعاون في مجال الطاقة الدولية مفيدا جدا، سواء على الصعيد العالمي أوعلى المستوى الإقليمي، وبالنسبة لجميع المناطق. سوف أركز في هذا البحث على الفوائد المحتملة للتعاون في مجال الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي: و لن أدعي بأن هذا الأمر بات وشيكا أو حتى مرجحا أصلا، ولكن سوف أكتفي بالإشارة إلى مجــالات التعاون المحتملة و إلى مدى الفائدة التي يمكن أن يجلبها هذا التعاون.
يتمحور النقاش حول مصادر الطاقة و حسب أشكالها المختلفة: التعاون في مجالات النفط، و الغاز و توليد الطاقة.
1. التعاون في شؤون النفط
ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، تعد المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة (أو، بتعبير أدق،إمارة أبو ظبي) والكويت الدول الرئيسية المصدرة للنفط وأهم الدول الأعضاء في منظمة أوبك في نفس الوقت. قطر وعمان هي أيضا من الدول الكبرى المصدرة للنفط، ولكنها لا تنتمي لمنظمة أوبك. أما البحرين فما تبقى من مخزونها للنفط قليل جدا.
1.1 أسواق النفط و تحديد الأسعار
بالرغم من حصتها الكبيرة من صادرات النفط العالمية، ليس للدول الخليجية الثلاثة الرئيسية المصدرة للنفط إلا تأثير محدود على أسعار النفط السائدة و على كيفية الوصول إلى "تحديد الأسعار". و ذلك لأنها تفرض قيودا على التداول في النفط الذي تقوم بتصديره: و بالنتيجة، يعكس تحديد الأسعار التداول في النوعين المرجعيين العالميين من النفط الخام: برنت و خام غرب تكساس الوسيط – رغم حقيقة أن هذين تيارين بسيطين نسبيا. و يجري التداول في هذين النوعين من النفط الخام في أسواق الدفع الآني، و المادية الآجلة و أسواق العقود الآجلة، مع احتفاظ هذه الأخيرة بالجزء الأعظم من السيولة، و التي يتم التداول فيها بالعقود (الورق) أكثر منه ببراميل النفط. و علاوة على ذلك، فقد شهدت القاعدة المادية (أي حجم الإنتاج المتاح للمداولة) لسوق خام برنت تراجعا مستمرا (في حين شهدت القاعدة المادية لخام غرب تكساس الوسيط تحسنا في المدة الأخيرة بفضل القفزة التي تحققت في إنتاج النفط الصخري الخفيف "لايت تايت" بالولايات المتحدة). إن هيمنة التداول بالأوراق (العقود) على حساب التداول المادي مع النقص في القاعدة المادية لأنواع النفط الخام المرجعية تعتبر بشكل عام أهم أسباب تقلّبات أسعار النفط، و هي تمثل تهديدا للاستثمار في قطاع النفط و للطلب عليه في المستقبل.
بعد أن وصل إلى ذروته في 2008-2009، تراجع تقلب أسعار النفط بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وذلك بفضل التطورات المختلفة: الجمع بين الاقتصاد الراكد في منظمة التعاون والتنمية والريبة بشأن العرض بعد الربيع العربي والتطورات الجيوسياسية الأخرى من جهة، وارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري (لايت تايت) من جهة أخرى، قد خلقت جوا من الريبة بشأن المستقبل، مما لا يفضي إلى تشكيل فقاعة جديدة. و إلى جانب ذلك، انسحب المستثمرون الماليون من السوق. و في ظل هذه الظروف، ساهم العمل المنسق بين الدول الثلاثة الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، بقيادة المملكة العربية السعودية، في استقرار السوق. و قام كبار المنتجين بتعديل حجم إنتاجهم و صادراتهم بهدف التعويض للسوق العالمية عن الاضطرابات الناجمة عن الأحداث السياسية أو الصراعات: فقد عوضت عن انخفاض الإنتاج الإيراني الناتج عن تشديد العقوبات، كما عوضت عن تراجع العرض من ناحية ليبيا بعد الثورة التي نجحت في الإطاحة بمعمر القذافي، و ما تبع ذلك من فوضى منتشرة في كامل أرجاء البلاد، و عوضت كذلك عن الخسائر بسبب النزاعات الدائرة في سوريا و نيجيريا و بين شمال السودان و جنوبه.
وبالتالي فقد حققت سياسة التأثير على الأسعار من "خلف الكواليس" نجاحا واضحا، من دون تحمل العقبات بشكل علني. ومع ذلك، لا تزال المزايا المالية و فرص العمل الناتجة عن التداول إلى حد الساعة تتركز في لندن أو نيويورك، في حين كان بالإمكان توظيفها و الاستفادة منها لتحقيق التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
و قد تركزت في دبي معظم محاولات الرفع من فعالية دور المنطقة في مجالي التداول و تحديد أسعار النفط: سوق دبي للتجزئة ذي بلاتس The Dubai Platts partials market و مركز التبادل التجاري DME بدبي لعقد عمان للنفط الخام، ما انفكت تناضل من أجل فرض نفسها و جذب السيولة بسبب عدم اعتمادها من قبل كبرى دول الخليج المصدرة للنفط كأساس لتحديد سعر نفطها الخام.
إن إعادة هيكلة سوق النفط الخام الخليجية المصممة لتسعير كافة أنواع النفط الخام الهامة التي تصدرها دول مجلس التعاون، و لجذب مختلف طبقات التداول في العقود الآجلة (forward) و العقود الآجلة المحددة (futures)، من شأنها إرجاع مركز سوق النفط العالمية إلى موطنه الأصلي، أي منطقة الخليج.
1.2 الحوكمة في قطاع النفط
تواجه جميع دول مجلس التعاون الخليجي قضايا عالقة مرتبطة بحوكمة صناعة النفط، على الرغم من أنها اعتمدت نماذج مختلفة تماما: عمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة تسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في أنشطة المرحلة التمهيدية (upstream)، وإن كان ذلك وفقا لشروط مختلفة تماما؛ بينما تحافظ الكويت والمملكة العربية السعودية على احتكار شركة النفط الوطنية للقطاع، ولكن إدارة العلاقة بين الحكومة والشركة لا تتم بنفس الطريقة.
إن إدارة العلاقة بين شركة النفط الوطنية والحكومة مهمة صعبة، و لا يوجد حل يمكن فرضه بسهولة. ذلك أن المستثمرين الأجانب يحصلون على نصيب من الإيرادات و لكنهم في المقابل يخلقون مزايا المنافسة وتسهيل الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل. و يؤدي منح شركة النفط الوطنية امتياز احتكار الموارد الوطنية إلى إثارة خطر أن ينتهي الأمر بشركة النفط الوطنية بالاختناق بسبب فرض الضوابط البيروقراطية المفرطة والتدخل السياسي أو أن تصبح الشركة بحكم الأمر الواقع مستقلة تماما و تمارس سلطة موازية لا مبرر لها - من خلال السيطرة على المعلومات النفطية في المقام الأول - وتتحول إلى "دولة داخل الدولة".
يشكل المزيد من التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي فرصة مواتية لنموذج حوكمة الشركات كي يتطور. على سبيل المثال، قد تتمكن شركات النفط الوطنية من الاستثمار المشترك و المساهمة في تطوير الموارد الهيدروكربونية. و ضمن السيناريو المستقبلي للتكامل الإقليمي الأكبر، يمكن خصخصة بعض شركات النفط الوطنية جزئيا بحيث تتنظم علاقاتها مع حكوماتها على أساس المساواة - على غرار العلاقة بين شتات أويل والحكومة النرويجية ، أو بتروبراس و الحكومة البرازيلية. وبالتالي فقد يؤول الأمر بدول مجلس التعاون الخليجي ككل إلى رعاية ثلاث أو أربع شركات نفط ذات أهمية عالمية، تكون ملكيتها مشتركة بين الحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص.
قد يساهم المزيد من التكامل في تحقيق التغيير المطلوب في مجال إدارة أسعار منتجات النفط المحلية، و هو مجال آخر من مجالات الحوكمة النفطية. و يتم حاليا تحديد أسعار البنزين والديزل إداريا في مستويات أقل بكثير من الأسعار العالمية ومع اختلافات كبيرة من دولة إلى أخرى. وهذا يؤدي إلى تضخم التجارة الموازية في السلع المهربة و التصدير غير المشروع، وذلك أساسا من المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ الأسعار أقل مستوياتها، إلى البلدان المجاورة. من الواضح أن هذا ليس وضعا مرغوبا فيه، وزيادة التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي قد تكون فرصة لتحقيق أسعار تعكس تكلفة المنتجات النفطية و دافعا لارتفاع أسعار المنتجات بشكل موحد في ذات الوقت، مما يسمح بالمنافسة والتجارة في المنتجات المكررة مما قد يساعد على تحقيق الأداء الأمثل لسوق التجزئة.
1.3 الروابط الخلفية و الروابط الأمامية لصناعة النفط
المجال الثالث الذي قد يستفيد بشكل كبير من تقوية التكامل الخليجي في قطاع النفط هو تعزيز الروابط الخلفية و الروابط الأمامية لتشجيع التصنيع والتنويع الاقتصادي على المستوى الإقليمي. الروابط الخلفية تشير إلى إمكانية تشجيع إنشاء الصناعات والخدمات التي تلبي احتياجات صناعة النفط؛ الروابط الأمامية تشير إلى إمكانية تطوير الأنشطة الصناعية التحويلية لإنتاج النفط الخام، بدءا بالتكرير والبتروكيمياويات، وتتفرع إلى منتجات مصنوعة من المواد البتروكيماوية الأولية وغيرها من الصناعات التحويلية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
تهتم جميع دول مجلس التعاون الخليجي بالروابط الخلفية والأمامية على حد السواء وتستثمر فيها في الغالب في إطار المنافسة فيما بينها. وقد كان هذا منطقيا وربما لا مفر منه في مرحلة مبكرة؛ إلا أن كافة دول مجلس التعاون الخليجي قطعت إلى يومنا هذا شوطا متقدما في إنشاء أقطابها الوطنية، ولعل الوقت قد حان لجني ثمرة التعاون الأفقي بين مختلف الأطراف الفاعلة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إنشاء مشاريع جديدة أو استغلال أفرع المنتجات الوسيطة الأصغر حجما.
تميل صناعة البتروكيماويات عموما إلى التكتل جغرافيا بسبب الفوائد الناتجة عن تجميع المواد الخام أو بعض المرافق المشتركة. و في النهاية، قد لا يكون هناك سبب وجيه لإنشاء مجموعات وطنية لا علاقة تربطها ببعضها البعض، بدلا من الانتقال تدريجيا نحو كتلة أوسع تضم دول مجلس التعاون الخليجي و بإمكانها أن تلعب دورا قياديا على الصعيد العالمي.
كما تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات الصناعية على نطاق الخليج، مثل جمعية الخليج للبتروكيماويات و الكيميائيات (GPCA)، التي تم إنشاؤها في عام 2006 والناشطة بديناميكية فائقة، تمهد الطريق لمزيد من التكامل الإقليمي في هذه الصناعة.
فيما يخص الروابط الخلفية، قد يكون حجم كل قطاع نفطي وطني منفرد غير كاف لتبرير إنشاء المرافق المحلية لشركات الخدمات العالمية الكبرى، ولكن السوق الخليجي يحتوي على ما يكفي لجذب أي جهة فاعلة مهما كان حجمها. وقد لعبت دبي طويلا دورا متقدما في توفير تسهيلات مريحة وبيئة أعمال جذابة لتشجيع مقدمي الخدمات على فتح فروع لهم في الإمارة، ولكن هناك المزيد مما يمكن عمله لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الصناعات النفطية.
2. التعاون في شؤون الغاز
هناك حاجة ملحّة إلى مزيد من التعاون فيما يتعلق باستغلال و تجارة الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون الخليجي و قد يكون ذلك مفيدا إلى حد كبير. عدا قطر، عادة ما يكون اسكتشاف الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي مصاحبا لاستكشاف النفط. أما الغاز غير المصاحب فهو متوفّر في الطبيعة، إلا أن تكلفة إنتاجه تتجاوز إلى حد كبير الأسعار المنخفضة المقررة التي تميز جميع أسواق الغاز المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي.
باستثناء قطر، تعاني جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من نقص في الغاز الطبيعي، بما في ذلك البلدان المرتبطة بعقود تصدير طويلة الأجل، مثل هو الحال بالنسبة لأبوظبي وسلطنة عمان. في كل من هذه البلدان، يتم استيراد الغاز وتصديره في الوقت نفسه. وقد كانت الواردات تأتي أساسا عبر خط أنابيب دولفين من قطر، ولكن ضغوط الطلب المتزايد قد تجبر الدول على استيراد الغاز الطبيعي المسال من أماكن أبعد، وهو أمر لا يعقل أصلا. و قد أقدمت دبي والكويت بالفعل على استيراد الغاز الطبيعي المسال من مسافات بعيدة جدا.
في هذه الظروف، قد يكون أحد الحلول البديهية هو إنشاء شبكة أنابيب تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي قد تشكّل منصة انطلاق لإنشاء سوق موحدة تنافسية للغاز، مع تحديد الأسعار من خلال التفاعل الطبيعي بين العرض والطلب.
وقد تم اقترح شبكة أنابيب الغاز لربط دول مجلس التعاون الخليجي منذ عقود ولكن لم يتحقق أي تقدم في هذا الاتجاه. وقد رفض منتجو النفط الرئيسيين بدول مجلس التعاون الخليجي فكرة الاعتماد على جيرانهم في إمدادات الغاز الخاصة بهم، ولقد انتهى بهم الأمر إلى المعاناة من نقص مزمن للغاز أو الاعتماد على إمدادات الغاز الطبيعي المسال البعيدة المنشأ والمكلفة. و هذا دون شك، أمر لايعقل، و تفوق أضراره ما يعلن عنه عادة.
إن إقامة سوق غاز متكاملة قد يسمح بالتوزيع الأمثل لموارد الغاز الإقليمية للمستهلكين ذوي القيمة العالية و إصدار أسعار مواتية للرفع من مستويات العرض الإقليمية بشكل ملحوظ. ويشمل هذا الارتفاع موارد الغاز التقليدية وغير التقليدية على حد سواء، والتي تظلّ خرائطها في المنطقة منقوصة إلى حد كبير لأن اهتمام الشركات باستكشافها قليل جدا مادامت الأسعار لا تشكل أي أمل في تحقيق الربح، أو حتى استرداد التكاليف.
3. التعاون في مجال توليد الطاقة
المجال الثالث للتعاون المحتمل هو توليد الطاقة. حيث يشهد استهلاك الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا سريعا، و لا تفضي محاولات ترشيد الاستهلاك إلا إلى نتائج بطيئة في شكل انخفاض لمعدل النمو، بدلا عن التحوّل. أمام تكاليف الاستثمار الضخمة في بناء المنشآت الجديدة لتوليد الطاقة، إلى جانب الحاجة إلى التنويع لتفادي الاعتماد الحصري في ذلك على المواد الهيدروكربونية، يمكن لدول الخليج أن تجني فوائد كبيرة من تقوية أواصر التكامل في عدة مجالات.
3.1 تكامل شبكات الطاقة
لقد تم تحقيق تقدم كبير باتجاه التكامل بين شبكات الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي، و هذا يمثل فرصة جلية لتحسين استقرار الشبكة و درجة موثوقيتها. تم تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (GCCIA) في عام 2001، و يوجد اليوم ربط بين كافة شبكات الطاقة الخليجية، إلا أن سعة النقل غير كافية لتحقيق الإمكانات الكامنة. و في بعض الحالات، لا يوجد ربط كاف بين الشبكات الوطنية و بلدانها الأصلية للسماح بالتمتع بكامل مزايا تكامل الشبكة الإقليمية. و مع ذلك، يظلّ هذا واحدا من مجالات التكامل المتفق عليها بشكل واضح و من المفترض أن يتم العمل على التعمق فيه بأية حال.
3.2 التعاون في مجال الطاقة النووية
أطلقت فكرة برنامج مشترك للطاقة النووية في بادئ الأمر عام 2007، و لكنها تركت جانبا بسبب مزاحمة المبادرات الوطنية في المجال النووي في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي (لا سيما الإمارات و السعودية) و قلة الاهتمام بالموضوع في بلدان المجلس الأخرى.
في حين يمكن العمل على إطلاق برامج الطاقة النووية بسرعة أكبر على المستوى الوطني، من الواضح أن التعاون الإقليمي يمكن أن يجلب الكثير من الفوائد في هذا المضمار. إذ أن الطاقة النووية تتطلب نمطا محددا من الحوكمة يجب أن يقوم على أساس أفضل الممارسات الدولية كما يتطلب جهودا للتنسيق و الموائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
و تثير الطاقة النووية جملة من التحديات المعروفة التي يجب معالجتها من خلال البحث عن حلول على النطاق الإقليمي:
• اقتناء الوقود و الاستيعاب التدريجي لدورة الوقود تحت المراقبة الإقليمية والدولية، و هذا يشمل إمكانية إعادة التدوير، التي تشكّل بدورها أداة لمعالجة قضية النفايات، و بالنسبة للنفايات المتبقية، يجب السعي لإيجاد حلول مشتركة للتخزين.
• سياسات تهدف لتحقيق أقصى درجات السلامة و الأمن الممكنة، و التي تتطلب تنسيقا لمعايير السلامة و التعاون لمعالجة التهديدات المحتملة، مثل الإرهاب.
• تعليم و تدريب الفنيين من المواطنين الخليجيين و التشارك في موارد البحث و نتائجه.
و باختصار، يمكن لكل دولة من دول مجلس التعاون المضي قدما منفردة نحو إنشاء أول محطة لتوليد الطاقة النووية الخاصة بها، لكن إقامة صناعة متكاملة للطاقة النووية يمكن دون شك أن يتحقق بفعالية أكبر على الصعيد الإقليمي.
و أخيرا يمكن طرح إمكانية التشارك في بعض محطات الطاقة النووية: ذلك أن المساحة المحدودة لبعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون (لا سيما البحرين) و الانقطاعات الكبرى الملازمة لأي برنامج نووي بحجم مثالي (حجم وحدات الطاقة المنفردة كبير جدا، و عادة ما يتم تجميع أكثر من واحدة في نفس الموقع بهدف التوفير في كلفة البنية التحتية المدنية) قد تشير إلى أن الاشتراك في المرافق يمكن أن يشكل حلا معقولا، و خاصة في المراحل التمهيدية. و قد تساعد مجمعات الطاقة الثنائية أو الثلاثية على تعزيز مفهوم التكامل الإقليمي لشبكات الطاقة، كما تم التطرق إليه آنفا.
3.3 التعاون في مجال مصادر الطاقة المتجددة
تتميز مصادر الطاقة المتجددة عامة بنطاقها الضيق، و بالتالي ينحسر الاهتمام بها في المستوى المحلي و لا يتجاوزه للنطاق الدولي. و رغم ذلك، توجد إمكانية للتعاون الإقليمي المثمر في بعض المجالات.
اثنان من هذه المجالات تتمثل في تكييف التكنولوجيا من ناحية و أفضل ممارسات الحوكمة من ناحية أخرى. أما فيما يتعلق بتكييف التكنولوجيا، فقد أثبتت التجربة أن البيئة القاسية لشبه الجزيرة العربية تشكل تحديا كبيرا لمصادر الطاقة المتجددة، رغم غزارة الثروة الشمسية، و كذلك الرياح على امتداد الشريط الساحلي، على الأقل. و لا يمكن للتكنولوجيا التي تم تصميمها و تطويرها في البلدان ذات المناخ المعتدل أن تطبق ببساطة و كما هي: فهي تتطلب عملية تكييف كبيرة بالإضافة إلى معالجة العديد من المشاكل العملية.
فيما يتعلق بالحوكمة، المشكلة الرئيسية التي تواجه مصادر الطاقة المتجددة هي كيفية الترويج لاعتمادها، بالنظر إلى طبيعتها اللامركزية و الأسعار السائدة المنخفضة للكهرباء. تتطلب مصادر الطاقة المتجددة إسنادا ماليا و دعما حكوميا، حتى في البلدان التي تكون فيها أسعار الكهرباء مرتفعة: قد لا يمكن جذب المستثمرين لمشاريع الطاقة المتجددة في بيئة مثل بيئة بلدان مجلس التعاون الخليجي إلا إذا تحصلوا على قدر كاف من الدعم. إحدى المشاكل الشائعة هي كيف يمكن تصميم و توزيع الإعانات بالتدرج من أجل تحقيق الأهداف المنشودة بدون تحميل الدولة تكاليف مضنية، و هناك الكثير لكل دولة لتتعلمه من تجارب غيرها من الدول.
و في الأخير، يمكن للبعد الإقليمي أن يكون مفيدا للغاية عندما يتعلق الأمر بالتعويض عن الطبيعة غير المسترسلة لمصادر الطاقة المتجددة ذات الصلة. و على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالطاقة الشمسية، يمكن توظيف المسافة الواصلة بين الخليج و سواحل البحر الأحمر لشبة الجزيرة العربية من أجل الحصول على أقصى عدد ساعات استغلال ممكنة للطاقة الضوئية أو لمنشآت الطاقة الشمسية – رغم أن المسافات الشاسعة قد تتطلب قفزة نوعية في قدرة النقل المتوفرة للمسافات الطويلة.
خاتمة
إن الفوائد الكامنة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة مهمة فعلا. أما العقبات التي تحول دون جني هذه الفوائد فهي واضحة و جلية، وهي كما لاحظنا، لا تخص دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الحصر. إذ أن مجال الطاقة هو أحد المجالات التي لا يزال التعاون فيها أمر مكلل بالمصاعب، وإن كان مجزيا، لأن التكلفة المنخفضة وأمن الإمدادات تعتبر من المقومات الأساسية للتنمية و السيادة الوطنية.
و لكن، وبينما تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في التركيز على التنمية متوسطة و طويلة الأجل وعلى الاستدامة، فإن الحاجة إلى تخفيف بعض القيود السيادية من خلال تعزيز التكامل في مجال الطاقة يعتبر في الواقع ثمنا زهيدا مقابل فوائد أكبر من ذلك بكثير.
More
Less
Translation education
Bachelor's degree - ENS - Tunisia
Experience
Years of experience: 24. Registered at ProZ.com: Dec 2004.
English to Arabic (Ecole Normale Superieure de Sousse) English to Arabic (Ecole Normale Superieure de Sousse) English to French (Ecole Normale Superieure de Sousse) Arabic to French (Ecole Normale Superieure de Sousse) French to Arabic (Ecole Normale Superieure de Sousse)
Arabic to English (Ecole Normale Superieure de Sousse) French to English (Ecole Normale Superieure de Sousse)
More
Less
Memberships
N/A
Software
Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, Trados Studio, Wordfast
I am a highly motivated and skilled trilingual Translator and Interpreter.
I gained my skills through my long experience as a Teacher in different educational systems and multicultural contexts which enabled me to acquire problem solving and cross-cultural communication skills required to operate in different environments. My experience in the military field enhanced my ability to work under pressure and to deliver accurate language services in a timely manner. As a Freelance Translator I had much more exposure to the challenging world of translation and realized that this job is what I would love to do most.
